نشأة القواعد الفقهية والضوابط وتطورها: بدأ التشريع الإسلامي في العهد النبوي، ومع نزول القرآن الكريم، وبيانه في السنة النبوية، لمعرفة أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة، ثم بدأت الحركة الفقهية بالظهور، والاتساع، والتطور، والنضوج، والكمال، ولا تزال مستمرة إلى اليوم، وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله تعالى. وانطلقت القواعد الكلية من القرآن الكريم، بما ورد فيه من مبادئ عامة، وقواعد فقهية، وضوابط شرعية، فكانت مناراً وهداية للعلماء في التفاصيل التي تحقق أهداف الشريعة، ومقاصدها العامة، وتتفق مع مصالح الناس، وتطور الأزمان، واختلاف البيئات، ولا غرابة في ذلك فالآيات الكريمة كلام الله تعالى العليم، الحكيم، الخبير، المشرّع، المعجز للإنس والجن في بلاغته وفصاحته، وأسلوبه وبيانه، وهذا حقق الهدف من الكمال في دين الله، وبيان ميزة المرونة في التشريع لمسايرة جميع العصور والبيئات، وصلاحية التطبيق في كل زمان ومكان، مثل قوله تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [الشورى: 42/38]، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 2/228]، وقوله تعالى: إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [النساء: 4/29]. ثم جاءت القواعد الكلية في السنّة النبوية التي تضمنت جوامع الكلم، والكلام المختصر، والحكمة القصيرة التي تخرج مخرج المثل، فتكون قاعدة كلية، ومبدأً عامّاً ينطوي على الأحكام الكثيرة، والمسائل المتعددة، والفروع المتكررة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، وقوله: «إنما الأعمال بالنّيات»، وقوله: «الدّين النصيحة»، وقوله: «الخراج بالضمان»، وقوله: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن»، وغير ذلك كثير، وإن بعض القواعد الفقهية ترجع في أصلها واستنباطها إلى الأحاديث الشريفة. ثم جاء اجتهاد الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة باستنباط القواعد الكلية من الأصول السابقة، من مبادئ اللغة العربية، ومسلمات المنطق، ومقتضيات العقول، وتجميع الفروع الفقهية المتشابهة، يضمنونها في كلامهم، وأثناء عرض الأحكام، والتعليل لها، والاحتجاج لإقرارها، ومناقشة الخلاف، والردّ على المخالف، مثل قاعدة: «الأمور بمقاصدها»، وقاعدة: «الضرر يزال»، وقاعدة: «المرء مؤاخذ بإقراره»، وقاعدة: «السؤال معاد في الجواب»، وقاعدة: «الأصل في الكلام الحقيقة»، وقاعدة: «التابع تابع»، وقاعدة: «إذا تعذر إعمال الكلام يهمل»، وقاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع». وساهم علماء أصول الفقه في وضع القواعد الأصولية الكثيرة، وانضمت إلى القواعد الفقهية في الكتب والبحوث، وتحقق في القرن الثاني الهجري صياغة كثير من القواعد الفقهية والأصولية، ولكنها لم تُفرد في التأليف والتصنيف والتدوين بفصل مستقل إلا بعد قرنين، وأول من جمع قواعد مذهب أبي حنيفة أبو طاهر الدّباس في سبع عشرة قاعدة، والقاضي حسين حدّد أربع قواعد أساسية للمذهب الشافعي، وانتقل العمل إلى بقية المذاهب، وظهرت كتب القواعد، كالأشباه والنظائر، والفروق، في جميع المذاهب ، وأشادت بها مجلة الأحكام العدلية في التقنين والتطبيق، وانتقلت إلى كثير من القوانين المستمدة من الشريعة، وتفتحت الأنظار على دراسة القواعد وجمعها والتأليف فيها وتدريسها في القرن العشرين الميلادي والرابع عشر الهجري، حتى وصلت إلى القمة في «مَعْلَمَة القواعد الفقهية» في جمع القواعد الفقهية والأصولية والضوابط من جميع الكتب التي سبقت، إضافة إلى استخراج القواعد من معظم كتب الفقه، وتنسيقها وترتيبها وتنقيح صياغتها، وبيان أدلتها، وشرحها، والاستثناء منها، والقيود الواردة عليها، لجمع أكبر مجموعة من القواعد الفقهية في التاريخ الإسلامي، وطبعت في 42 مجلداً بعنوان «مَعلمة زايد في القواعد الفقهية والأصولية»، ومعها (قرص مرن) بالأجزاء جميعاً، وتم توزيعها، مع الوعد بإعادة الطباعة والتوزيع على أوسع نطاق . رابعاً - أنواع القواعد: ظهر في التاريخ الإسلامي ثلاثة أنواع من القواعد، وهي: 1- قواعد الاستنباط والاجتهاد التي يعتمد عليها المجتهد، ويستعين بها في معرفة الأحكام من المصادر التشريعية، وهي قواعد علم أصول الفقه، أو القواعد الأصولية، والتي وضع نواتها ودوّنها الإمام الشافعي، رحمه الله، المتوفى سنة (204هـ) في كتابه «الرسالة»، ثم تابع المسيرة فيها علماء الأصول في المذاهب الأربعة. 2- قواعد التخريج التي وضعها العلماء لرواية الأحاديث، وتدوين السّنة، وضبط الروايات، وقبول الأسانيد، والحكم فيها، والجرح والتعديل للرجال، وتتمثل في علم مصطلح الحديث، أو قواعد التحديث، أو أصول الحديث، وظهرت في القرن الثاني الهجري، ونضجت واكتملت في القرن الثالث الهجري. 3- قواعد الأحكام التي صاغها العلماء والمجتهدون لجمع الأحكام الفقهية المتماثلة، والمسائل المتناظرة، وربطها في عقد منظوم يجمع شتاتها، وهي القواعد الفقهية .