يجمع هذا الكتاب بين أبواب القضاء، والضوابط الفقهية التي تخص باباً واحداً من أبواب القضاء، بالإضافة إلى عرض بعض القواعد الفقهية العامة التي تطبق في القضاء الشرعي. رتب المؤلف كتابه حسب أبواب القضاء الشرعي في الفقه الإسلامي وما يتعلق بها، وقد راجع لذلك عدداً من الكتب المتعلقة بالموضوع، واستخلص منها القواعد والضوابط، ثم قارن بين المذاهب الفقهية الثمانية، وركز بشكل أساسي على المذاهب الأربعة والموسوعة الفقهية. بيّن في كل قاعدة ضابط الصيغة الرئيسية، والصيغ الفرعية الأخرى للضابط، ثم الصيغ ذات العلاقة بكل ضابط. شرح الضابط، وعرض أدلته الشرعية وتطبيقاته، مع بعض المسائل والفروع، وختم كل ضابط بالاستثناءات التي وردت عليه، مع بيان موطن الآيات وتخريج الأحاديث. وثق كل مرحلة، مشيراً إلى المصادر والمراجع للأدلة والمسائل والفروع ، وذكر اتفاق المذاهب في المسألة أو الضابط، أو انفراد بعض المذاهب في ذلك. بلغت القواعد الفقهية في القضاء أكثر من ثلاثين قاعدة، وزادت الضوابط في أبواب القضاء عن مئة وعشرين ضابطاً رئيسياً، مع ضوابط فرعية كثيرة.