مقدمة البحث
أولاً- طبيعة المشكلة وأهميتها
إن أهم القضايا المعاصرة التي تعنى بها المحاسبة هي الإفصاح، وعند البحث في الإفصاح المحاسبي لا بد من معرفة المستفيد من الإفصاح، ومن ثم ما حاجته من المعلومات، لذلك ساير الإفصاح المحاسبي تطور حاجات المستفيدين منه.
قديماً كانت الميزانية العمومية هي القائمة الوحيدة التي تقدم صورة عن المركز المالي للمشروع وصافي أرباحه، إلا أن تطور حاجات المستفيدين أدت إلى الإفصاح عن الحسابات الختامية التي عبرت قائمة الدخل عنها في النصف الثاني من القرن العشرين، حين صارت هذه القائمة تهتم بالمقدرة الكسبية للمشروع وحركة نفقاته وإيراداته المختلفة.
أما عندما أخذت موجات الكساد في الاقتصاديات المعاصرة بالظهور، وتوالت حوادث الإفلاس في كثير من المشاريع، هنا تحول الاهتمام من الإفصاح عن صافي الدخل إلى الإفصاح عن قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها، ومن ثم استمرارها دون إفلاس، إذ إن كثيراً من المنشآت أفلست مع أن قائمة الدخل والمركز المالي لديها كان يظهر أرباحاً، هذا ما أدى إلى المطالبة بالإفصاح عن التغيرات في المركز المالي والإفصاح عن رأس المال العامل الذي كان يعد درعاً واقياً من الإفلاس (القاضي، المتقدمة، ص 3).
ومع كل ذلك فلم تفصح قائمة التغيرات في المركز المالي عن كل ما يحصل في المنشأة، ولم تزوَّد الإدارة بمعلومات كافية حول سيولة المنشأة وقدرتها على سداد التزاماتها، وكان كثير من الشركات التي تتمتع بأرباح جيدة ورأس مال عامل موجب، تعاني مشاكل في السيولة أدت إلى إفلاسها، ولم تستطع قائمة التغيرات في المركز المالي الإخبار عن ذلك، مما هزَّ الثقة بالقائمة ودفع المجتمع المالي إلى الاهتمام بدراسة التدفقات النقدية.
ومن الأمثلة المشهورة في هذا الصدد مثال شركة ( W.T. Grant Co. ) (العظمة والعادلي، 572) وهي شركة أمريكية متعددة الفروع، أشهرت إفلاسها في عام 1974 وذلك لعدم قدرتها على خلق نقدية من النشاط الجاري تكفي للوفاء بالتزاماتها، ولم تُنبئ عن ذلك قائمة التغيرات في المركز المالي المعلنة قبل إفلاس الشركة؛ لأنها اعتمدت مفهوم رأس المال العامل في التحليل، أما لو أنها استخدمت مفهوم النقدية لكانت أفصحت عن النقص الحاصل في النقدية وربما كان بإمكان الإدارة تدارك الموقف في الوقت المناسب وتوفير النقدية اللازمة وتجنب الإفلاس، أو على الأقل كان ذلك سيحمي أي مستثمر جديد أقدم على شراء أسهم في الشركة في العام نفسه.
ولإظهار الفرق في الموارد المالية للشركة ( W.T. Grant Co. ) في ظل مفهومي النقدية ورأس المال العامل يمكن الرجوع إلى الرسم البياني:
وكما هو واضح من الرسم فإن رأس المال العامل الوارد من النشاط كان يفوق النقدية الواردة من النشاط، ومن ثم فإن عجز المشروع عن خلق نقدية من النشاط الذاتي لم تظهره قائمة التغيرات في المركز المالي، تلك التي يتم إعدادها طبقاً لمفهوم رأس المال العامل، بسبب تراكم المخزون والديون.
وتبين أن هذه الشركة لو استخدمت مفهوم النقدية لكانت اكتشفت قبل عام 1970 أن هناك تدهوراً ملحوظاً تبلورت نتائجه عام 1973، مما ترتب عليه إفلاس الشركة عام 1974، إذ لم تستطع قائمة التغيرات في المركز المالي الإجابة عن العديد من الأسئلة، منها:
- ما كمية النقود التي جاءت من أنشطة المشروع؟
- لماذا لا تستطيع شركة ذات أرباح عالية توزيع أرباح قليلة؟
- كم صرفت المنشأة على الخطط الجديدة وشراء المعدات؟
- كيف تتمكن المنشأة من دفع عوائد وفوائد عندما تكون نتائجها خسارة صافية؟ ( Hermanson & Others , P 827 ).
وإذا كانت قائمة التغيرات في المركز المالي لم تتمكن من الإجابة عن مثل هذه الأسئلة فإن القوائم التقليدية الأخرى عاجزة عن الإجابة عن هذه الأسئلة وكثير غيرها، مما دعا إلى ظهور قائمة التدفقات النقدية التي تستطيع الإجابة عن مثل هذه الاستفسارات، وتستطيع أن تنبه مسبقاً عن احتمالات إفلاس المنشأة في المستقبل (إذا كان الإفلاس يعود إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها).
وهكذا بدأت تظهر قائمة التدفقات النقدية في دول العالم منذ أواخر العقد الماضي، وكان هناك دور كبير للجمعيات المحاسبية المهنية التي كانت توصي باستخدامها والإفصاح عنها، وكانت تلزم أعضاءها بإعدادها بشكل دوري.
حتى في الدول العربية أخذت هذه القائمة بالظهور؛ ففي المملكة العربية السعودية قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإعداد مشروع قائمة التدفقات النقدية، وفي المملكة الأردنية الهاشمية هناك توصيات ومذكرات من المصرف المركزي للمصارف المرخصة بإعداد هذه القائمة وتحليلها، كما أن الشركات المساهمة المسجلة في السوق المالي في الأردن والسعودية ومصر وغيرها من الدول العربية تنشر هذه القائمة مع قائمة الدخل والمركز المالي منذ عدة سنوات عملاً بالمعايير الدولية.
ومع أن سورية من الدول ذات الأنظمة الاقتصادية المتعددة؛ فيوجد فيها قطاع عام وقطاع خاص وقطاع مشترك، ففي كل هذه القطاعات لم تستخدم قائمة التدفقات النقدية كإحدى أدوات الإفصاح المحاسبي، في حين أنها اعتمدت في معظم دول العالم على أنها إحدى القوائم الختامية الأساسية لكل، ومن ثم جاء هذا البحث محاولة لإلقاء الضوء على قائمة التدفقات النقدية، وإبراز أهمية استخدامها في جميع القطاعات الاقتصادية، والبحث في الأسباب التي أخرت ظهورها في سورية، ولفت انتباه القائمين على الأعمال المالية ومستخدمي القوائم المالية في سورية إلى أهمية القائمة وضرورة استخدامها كأداة للإفصاح المحاسبي.