منذ أيام قررت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ــ قرار 198 لسنة 2026 ــ بإلزام الناشرين بتقديم نسخة من الكتاب بصيغة Word لاستخراج رقم الإيداع، بحجة التحديث الرقمي، مع العلم أن دار الكتب ليست بحال من الأحوال جهة رقابية، ليصبح القرار بمثابة رقابة مسبقة على النصوص. إضافة إلى أن هذه النصوص ستصبح قابلة للتعديل وفق هوى هذا المسؤول الإداري أو ذاك، ومن هنا سيوجد (قارئ رسمي) شبح مجهول لا هوية له ولا معيار يفرض رقابته، هذه الرقابة أو الوصاية غير دستورية في الأساس، فهي ليست من اختصاص دار الكتب، ولا تدخل ضمن الغرض الذي أنشئت من أجله بوصفها جهة حفظ وتوثيق للإنتاج الفكري بعد نشره، وما رقم الإيداع إلا إثبات لتاريخ إنتاج المصنّف، ولحماية حقوق المؤلف، التي تتقادم على مؤلفه بمرور مدة معينة يحددها القانون، وبالتالي لحساب هذه المدة يتم الرجوع إلى رقم الإيداع.
وهو الأمر الذي أدى إلى غضب أغلبية المثقفين المصريين ودور النشر المصرية التي ستتضرر بدورها من هذا القرار. في هذا التقرير نورد موقف اتحاد الناشريين المصريين، وبعضا من آراء الكُتّاب وأصحاب دور النشر. هذه الآراء التي انتشرت على صفحات الفيسبوك، وكذا التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي..

موقف اتحاد الناشرين

أصدر اتحاد الناشرين المصريين بياناً أوضح من خلاله عدة نقاط، منها.. أنه لم تُتح له فرصة الاطلاع على القرار حتى الآن، حتى إنه لم يُنشر أو يتم إعلانه بالطرق الرسمية قبل تفعيله، بل تفاجأ الاتحاد بالفعل بتطبيق القرار من خلال شكاوى الناشرين، الذين تم رفض استكمال إجراءاتهم إلا بعد التزامهم بالشروط الجديدة. مع العلم أن الرقابة المسبقة على النشر ألغيت عام 1977، ولم يعد يخضع النشر لأي تصريح مسبق.
من ناحية أخرى تساءل البيان عن المسوغات القانونية لهذا القرار، رغم الاستقرار والعمل بشكل منتظم منذ 10 سنوات على تسليم الملفات بصيغة (pdf) غير قابلة للتعديل، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل وقتها. ويضيف.. يمثل هذا القرار تراجعا غير مبرر عن مكتسبات حماية الملكية الفكرية، ويفتح الباب أمام مخاطر تهدد الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين والناشرين، وهو ما يتنافى مع دور دار الكتب كحامية للإنتاج الفكري المصري. ويختتم اتحاد الناشرين المصريين بيانه بالآتي.. «يؤكد اتحاد الناشرين المصريين على رفضه القاطع والكامل لهذا الإجراء المفاجيء، ويطالب دار الكتب والوثائق القومية بضرورة إلغاء هذه الاشتراطات المُستحدثة فوراً، حتى تتم مراجعتها مع الاتحاد، تلافياً لأي تصعيد قد يؤثر سلباً على حركة النشر وصناعة الفكر الوطنية».

موجة غضب

جاءت ردود الفعل الغاضبة من أغلبية المثقفين المصريين عبر تصريحات صحافية سريعة، لكن الأهم هو تعليقاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي. فبينما أصدرت دار الكتب ردها المقتضب على موجة الغضب هذه، قائلة.. «تؤكد الدار أنها ملتزمة، كعادتها، وبشكل تام وقانوني، بحماية النسخ المودعة فيها ضد أي عبث أو انتهاك»، ومختصرة مهمتها الجديدة في حماية حقوق الملكية، كرد على بيان اتحاد الناشريين المصريين، الذي اختصر بدوره الأمر على (الملكية الفكرية) يرد الناشر مصطفى الطناني من خلال تعليقه عبر فيسبوك قائلاً.. «ليس التخوف من أمر حقوق الملكية الفكرية، فليس هذا المقصود، بل الغرض هو الرقابة على الكتاب قبل قراءته من قِبلهم لإجازته من عدمه، أي عودة مُتخفية للرقابة على المطبوعات ووجوب الحصول على موافقة أمنية قبل الطبع، هذا هو الغرض، فدعنا نطالب بالعودة الصريحة للرقابة على المطبوعات.. أريح للجميع».
ويكتب عمر قناوي مدير دار الثقافة الجديدة للنشر على صفحته قائلاً.. «إن موقف اتحاد الناشرين هو الأقوى في معركة دار الكتب الأخيرة، وكم أوراق الضغط لديهم هائل»، مضيفاً، «أما نشوف.. بُعد النظر أم الانتهازية والمصالح الضيقة».
أما الشاعر والناقد شعبان يوسف فيقول.. «قرار دار الكتب حول حصول الدار على نسخة كاملة (وورد) من الكتاب للحصول على رقم إيداع، بمثابة عودة بغيضة للتضييق المفرط على حرية الكاتب». ويضيف.. «المؤلف متهم حتى يستخرج رقم إيداع».
بينما اكتفى الشاعر أحمد سراج، بأن تتصدر صفحته لوحة مكتوب عليها (1984) كإشارة لرواية جورج أورويل الشهيرة.
ونختتم بعبارات للكاتب والروائي عزت القمحاوي، الذي كتب.. «بهذه المناسبة الجميلة يجب العودة إلى حدود 2016، حيث كان إصدار رقم الإيداع يتم باسم الكاتب والعنوان فقط، هكذا تعود دار الكتب مكان توثيق، والتوثيق لاحق لصدور الكتاب ووصوله لأيدي الشهود.. القرّاء». ويضيف، «لا يمكن لمن يحترم كلمته أن ينشر في ظل هذه الاستهانة، لدى الناشر العربي متسع، وطالما كان موجوداً مرضت مصر، وفي الأدراج متسع لكي تستريح الكتابة وتنتظر زمناً بلا جرّافات».