يدرس التعاقد بنظام B. O. T، وهو أسلوب لتنفيذ المشروعات والمرافق العامة عن طريق القطاع الخاص دون التنازل عن ملكيتها لهذا القطاع ذاته، فتنفيذ المشروعات بأسلوب عقد B. O. T يعني قيام جهات غير حكومية بالحصول على التزام بإقامة مشروع من مشروعات البنية الأساسية، أو مرفق من المرافق الهيكلية التحتية، على أن تقوم هذه الجهة غير الحكومية بتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروع من مواردها الذاتية المتوفرة، وهو ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في المشاركة مع الحكومة في بناء المرافق الأساسية، مما يسهم في توفير الموارد عن طريق اختصار النفقات، أي أن تنفيذ المشروع بأسلوب عقود البناء والتشغيل والتحويل من شأنه أن يحل مشكلة تمويل مشروعات البنية الأساسية، إذ تحصل الحكومة بموجبه على مشروع جاهز دون أن تلجأ إلى الاقتراض، أو زيادة الإنفاق الحكومي، وتحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، كما يتيح لها الحصول على التقنية الحديثة لتشييد تلك المشروعات والمرافق والتي لا تتوافر محلياً. ولا يتم تنفيذ المشروع بنظام B. O. T إلا عبر مراحل محددة ودقيقة على المستويات الحقوقية والفنية والاقتصادية، تتجسد في التحضير للعقد قبل إبرامه بدراسة مختلف النواحي القانونية والهندسية والاقتصادية التي يثيرها، ثم طرح المشروع للتعاقد عن طريق الآلية المناسبة لإبرام العقد، وتقديم العروض، وتشكيل الكونسورتيوم من قبل كل شركة راغبة في تقديم عرض في العملية العقدية، ثم إجراء عمليات التمويل من قبل الكونسورتيوم المتعاقد، ثم البدء بعمليات التشييد، وإعداد المشروع محل العقد للتشغيل، وانتهاء مدة التشغيل وفقاً لنصوص العقد المبرم بين الحكومة وشركة المشروع، ثم إعادة المشروع إلى حيازة الحكومة بحال جيدة، ويأتي هذا الكتاب ليوضح كل هذه المسائل المهمة والحساسة حقوقياً واقتصادياً، والتي لها كثير من الانعكاسات الواقعية في وقتنا الحالي الذي يشهد امتداداً واضحاً لهذا النمط من العقود.

محاولة جادة للتأكيد على أهمية الجودة في تكوين المعلم، من خلال عرض لدواعي هذه الجودة، وضرورة الأخذ بمعايير الجودة الشاملة في اختيار المعلمين وإعدادهم وتدريبهم، لأن المعلم الجيد هو مفتاح التفوق والتقدم. غير أن المتتبع لواقع المعلم العربي، يلاحظ فجوة شاسعة بين مستوى التنظير، وبين الواقع الفعلي، فمع أن هنالك إجماعاً على أن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، وأنه مهما تطورت الوسائل ومهما تقدمت التكنولوجيا، سيبقى للمعلم دور الرأس في العملية التعليمية، إلا أن الملاحظ أنه لا يبذل في اختياره وفي حسن الإشراف على أدائه والتطوير المنتظم لإمكاناته وتحسين مركزه الاجتماعي والاقتصادي ما يساوي المكانة التي يتبؤها من الناحية النظرية.
ولأجل إعداد جيل من المتعلمين قادر على التكيف مع التغيير وعلى التعلم المستمر، ومتقن لأساليب التفكير العلمي والإبداعي، ينبغي إعداد جيل مختلف من المعلمين على درجة عالية من الجودة النوعية، يتمتعون بالموهبة والكفاءة، والإعداد المهني المتميز، ويهبون حياتهم لمهنة التعليم، والسعي بها نحو الجودة.

يتناول هذا الكتاب القيمة على الضريبة المضافة ويحاول الإضاءة على دورها التكاملي بين الدول.
فالضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على الزيادة في قيمة السلع والخدمات في مرحلة المحاسبة الضريبية.
وقد امتازت هذه الضريبة بكثيرٍ من الخصائص جعلتها تنتشر في العالم سريعاً، لأنها تُفرض على الاستهلاك المحلي ولكونها ضريبة عامة وعينية وإقليمية ودورية التحصيل والتوريد وتقلل من الازدواج الضريبي.
والسبب الأهم لهذا الانتشار كونها لا تميز بين سلعة أو خدمة أجنبية وأخرى وطنية الصنع، وهذا ما جعلها تتناسب والنظام الاقتصادي الجديد الذي يدعو إلى حرية التجارة والاستثمار.. ومن هنا يتبادر للذهن لسؤال حول ما إذا كان من الممكن لها أن تؤدي دوراً تكاملياً بين الدول؟.
وقد طبقت هذه الضريبة – كلياً وجزئياً – دولٌ عربيةٌ، هي حتى الآن: المغرب، تونس، الجزائر، مصر، الأردن، موريتانيا، السودان، لبنان، اليمن، أما بالنسبة إلى سورية فإنها بدأت تقترب تدريجياً من نظام هذه الضريبة خاصةً مع فرضها قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي لعام 2004.
حاول المؤلف في هذا الكتيب معرفة مفهوم الضريبة وخصائصها ودرسها في ثلاث دول عربية فقط للإضاءة على الدور التكاملي الذي يمكن أ، تقوم به.

أفرز التقدم العلمي في السنوات الأخيرة، في مجال الطب والوراثة وعلم الأحياء، تطبيقات جديدة كانت تعد قبل ذلك من ضروب الخيال العلمي، ومن هذه التطبيقات الاستنساخ.
وتعد ولادة النعجة دولي في 5/7/1996 منعطفاً هاماً في تاريخ الاستنساخ لأنها فتحت آفاقاً جديدة أمام التقدم العلمي, وآثار ذلك ردود أفعال كثيرة وفتحت الأبواب على مصراعيها أمام الاستنساخ البشري. واختلف العلماء حول مشروعية الاستنساخ البشري بين مؤيد ومعارض، وانعكس هذا الاختلاف على التشريعات الوطنية والدولية، وهذا ما يحاول أن يبينه هذا الكتاب بإيجاز غير مخل.
أما مؤلفه فهو الدكتور فواز صالح عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وعضو اللجنة الدولية لأخلاقيات الطب وعلم الأحياء.
وهذا هو الكتيب الثاني عشر الذي تصدره هيئة الموسوعة العربية إلى جانب مجلداتها التي بلغت حتى الآن عشر مجلدات والبقية تتبع.
آملين أن تجد هذه الإضافة العلمية قبولاً لدى قرائنا الكرام.