ملخص البحث

يهدف البحث إلى دراسة بورصة الأوراق المالية من خلال بيان معناها ووظائفها ودورها الاقتصادي، وتحليلها من ناحية هيكلها الإداري وسير العمل فيها، والأوراق المالية المتداولة فيها (الأسهم والسندات)، والعمليات التي تجري فيها على تلك الأوراق المالية، ومن ثم نقدها من منظور إسلامي.

سلكت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي النقدي. وخرجت بجملة نتائج، منها أن البورصة أداة فعالة للتنمية من خلال الوظائف التي تقوم بها في مجال الاقتصاد الكلي والجزئي. وهي بهيكلها الإداري من لجان وعاملين، وبلوائحها وقواعدها، ونظمها تدخل في دائرة الإباحة الشرعية، فلا يوجد مانع من الأخذ بها. وإن إصدار الأسهم وتداولها بالبيع والشراء جائز شرعاً إذا لم تكن الجهة المصدرة لها مما يحرم التعامل معها كشركات إنتاج الخمور والبنوك الربوية. إن إصدار السندات وتداولها بفائدة ثابتة ومحددة، محرم شرعاً، ويعوض عنها ببدائل شرعية كصكوك المضاربة والمشاركة والإيجار. وهذا يبين قدرة البديل الإسلامي على تنظيم وتداول الأسهم والسندات (البدائل الشرعية) المعروضة للبيع، مما يمكن أصحاب الأموال السائلة من الاستثمار في مشروعات دون الوقوع في الربا (آكلاً أو مؤكلاً). ويمكن القول بأن العمليات التي تجري في بورصة الأوراق المالية أغلبها غير جائزة شرعاً، وهي بحاجة إلى تعديل في طبيعتها إن أمكن، أو إيجاد بدائل شرعية لها.

---

الفصل الأول

مقدمة البحث

توطئة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلة وصحبه ومن والاه...

إن مما لا شك فيه أن المال قوام الحياة، وضرورة من ضرورياتها، وأن السعي لكسبه والعمل على تنميته واجب لا يستقر معاش ولا تهنأ حياة من دونه. وقد وضع الإسلام قواعد وأحكاماً خاصة بالمال، كسباً، وتمليكاً، وإنتاجاً، وتنميةً، واستهلاكاً، حيث يقول الله تعالى: {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور} [الملك: 67/15] ويقول: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 62/10].

ويعطي الإسلام المال الخاص حق المال العام في حمايته وحفظه ويصفه بأنه قوام الحياة، وإلى ذلك وجه الخطاب إلى الأمة: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً} [النساء: 4/5]. ففيها دليل الحفظ، وكذلك دليل التنمية في قوله تعالى: {وارزقوهم فيها} وليس منها.

ولقد شرع الله سبحانه وتعالى لتداول المال نظام المعاملات، فقد جاء الإسلام والناس يتعاملون على أساس المنفعة، ولو كان على حساب الإضرار بالآخرين، فأخذ ينظم معاملاتهم؛ فحرم منها ما حرم، وأحل منها ما أحل، وعدل منها ما عدل، فأحل البيع وحرم الربا، ووضع للبيع والشراء قواعد عامة وشروطاً وضوابط، وأخلاقيات للعقود والتعامل التجاري، ليعود النفع على البائع والمشتري معاً وليزيد الإنتاج أيضاً.

والسوق هو الإطار الذي تتم فيه عادةً عملية البيع والشراء وأنواع مختلفة من المعاملات. ونظراً لأهمية السوق وتأثيره في الاقتصاد، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء سوق إسلامي في المدينة بديلاً عن سوق اليهود، الذي كانت تجري فيه المعاملات المحرمة. وكان صلى الله عليه وسلم يمر بنفسه على السوق لمراقبة العمل التجاري، واستمر هذا الاهتمام في عهد الصحابة والتابعين، وتطورت الأسواق في ظل النظام الإسلامي.

وأما في عصرنا الحديث فبعد أن تعرض المسلمون للتراجع الحضاري، وتخلفوا عن ركب التطور الذي حصل في جميع مجالات الحياة، لم يثبتوا لأنفسهم شهوداً حضارياً وخصوصاً في الجانب الاقتصادي، حيث بات الفقه الإسلامي فقهاً نظرياً، ضعيف الصلة بالواقع ومستجداته المعاصرة، فنشأت المعاملات الحديثة بعيدة عن التكييف الفقهي، وظهرت أسواق غير منضبطة بالشرع. ومن تلك الأسواق، بورصة الأوراق المالية التي تؤدي في ميدان الحياة الاقتصادية دوراً خطيراً، إذ يعقد فيها أكبر الصفقات التجارية التي تمثل الجزء الأكبر من ثروات البلاد. حيث إن إهم موارد البلاد تتجه إلى البورصة لتكون سوقاً لها، وعن طريقها يتم تصريف هذه الموارد، فإذا لم تكن أعمال البورصة خاضعة لنظم وضوابط شرعية، فإنها قد تتحول إلى مسرح للعبث بثروة البلاد ومجالاً للكسب الحرام.

تُعدُّ البورصة سوقاً مستمرةً، حيث يلتقي فيها البائع والمشتري، فيجد البائع سوقاً لبيع أوراقه وبضائعه، ويجد المشتري سوقاً لشراء ما يريد، وتتحدد في البورصة الأسعار نتيجة لقانون العرض والطلب. فمن المعلوم أن الحاجات تحتاج إلى إشباع، والإشباع يتحقق بالشراء، وهذا هو جانب الطلب، ويتحدد الطلب بمقدار المنفعة من الحصول على السلعة. والموارد الاقتصادية تدر السلع بتضافر عناصر الإنتاج ثم بيعها، وهذا هو جانب العرض الذي يتحدد بعوامل منها مقدار التكاليف اللازمة لإنتاج السلعة. وأن المؤشر لتحقيق التوازن بين قوتي العرض والطلب هو الثمن الذي يحدد توزيع الدخل على الحاجات، لتحقيق الإشباع، وتوزيع رأس المال على عناصر الإنتاج لتحقيق الإنتاج.

ومن هذا المنطلق يحاول الباحث الخوض في طبيعة العمل في بورصة الأوراق المالية والوظائف التي تقوم بها، والعمليات التي تجري فيها، وذلك بدراستها وتحليلها ونقدها من منظور إسلامي، لتنمية المعاملات التي تتم وفقاً لأحكام شرع الله وبيان ما يمكن تعديله ليوافق شرع الله، وما لا يمكن تعديله لإلغائه. وبذلك سيتضح معالم بورصة أوراق مالية إسلامية تعمل في خدمة التمويل والاستثمار، وزيادة الإنتاج وانتعاش الاقتصاد، بدلاً من أن تكون سوقاً لتقلب الأسعار والربا والتأثير على الحياة الاقتصادية للمجتمع، على حساب عدد محدود من الناس. والله الموفق لكل أمر وهو من وراء القصد.

أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث في تحقيق الأهداف الآتية:

1-بيان أهمية البورصة في الحياة الاقتصادية حيث إنها تسهل عملية البيع والشراء، فإذا لم تكن الأموال حاضرة فإنها تسهل على المتعاملين الاتجار دون توقف، وإنها أداة لتصريف السلع والبضائع دون تعقيد أو تعويق.

2-بيان وعرضها أنواع المعاملات التي تجري في بورصة الأوراق المالية، ثم تحليلها ونقدها من منظور إسلامي.

3- بيان الصيغ الشرعية التي تكتمل بها بورصة الأوراق المالية الإسلامية في مسائل الأسهم والسندات والصكوك والعقود الخاصة، لأجل إقامة السوق وفق الضوابط الشرعية.

4-بيان آراء علماء الاقتصاد حول شركة المساهمة ودورها في التنمية والاستثمار، وعلاقتها بالأسهم والسندات ومقارنتها بآراء الفقهاء.

5-بيان التكييف الفقهي لسندات المقارضة ومدى علاقتها بربا الديون، وبيان الفرق بين المضاربة في الفقه الإسلامي وبورصة الأوراق المالية.

6- بيان ضوابط وشروط إقامة سوق أوراق مالية إسلامية وذلك من خلال التقويم الشرعي والاقتصادي لنموذج بورصة الأوراق المالية العصرية، لتنمية المعاملات التي تتم وفقاً لأحكام الشرع، ولتكون هي الغالبة من بين مجموع المعاملات، إلى أن تأخذ جميع المعاملات الصيغة الإسلامية بإذن الله.

الدراسات السابقة

نظراً لعدم وجود البورصة التاريخية في ظل النظام الإسلامي وبهذا الإطار العصري، لذا لم يجد الباحث حديثاً عن هذا الموضوع في الكتب الفقهية القديمة، حيث إن في تلك الكتب حديثاً عن البيوع والمعاملات التي كانت سائدة في تلك العصور، مع بيان الإطار الفقهي لكل معاملة مستجدة في أي عصر من العصور. ويندرج تحت تلك البيوع بعض البيوع التي تجري الآن في بورصة الأوراق المالية. أي إننا نتلمس بعض النظائر الفقهية لدى الفقهاء القدامى لتطبيقها على المعاملات المالية في سوق البورصة.

ولكن هناك معاملات وعمليات تجري في بورصة الأوراق المالية تعتبر من الأمور المستجدة، والتي تحتاج إلى تكييف فقهي معاصر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وجد الباحث أن أغلب المصادر المعاصرة حول هذا الموضوع ألفت باللغة الإنجليزية، وتعبر عن وجهة نظر الغرب في العمليات التي تجري في البورصة. أما المراجع الإسلامية المعاصرة حول هذا الموضوع فنادرة، وجل ما وجده إنما هو فقرات في كتب أو مجلات إسلامية تناولت جزئيات متناثرة منه، الأمر الذي يقتضي من الباحث مراجعة المصادر والمراجع الإسلامية لغرض التأصيل الفقهي للبيوع التي تجري في البورصة، وأما المصادر والمراجع الإسلامية الحديثة والمراجع الإنجليزية فتستخدم بهدف جمع الشذرات المتناثرة حول هذا الموضوع، ومن ثم دراسة وتحليل تلك الآراء بعد جمعها وتبويبها وتصنيفها.

فمن الدراسات السابقة حول هذا الموضوع، والتي استطاع الباحث الاطلاع عليها: كتاب ( أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية الاقتصادية) لصاحبه سمير عبد الحميد رضوان، تناول الكاتب في كتابه هذا دور الأوراق المالية في تمويل التنمية الاقتصادية، مبيناً مفهوم السوق والبورصة وأنواعها، ومعايير الكفاءة فيها، والقوانين التي تحكمها، وأشار إلى أنواع البيوع التي تجري في البورصة وموقف الفقه الإسلامي فيه، بيد أنه لم يوسع في ذلك بل طرحه في فصل واحد فقط. لقد توسع في تحليله للسوق في الاقتصاد الرأسمالي، وربط ذلك بالتنمية الاقتصادية، ولم يتطرق إلى تحديد شروط لإقامة سوق أوراق مالية إسلامية، لذلك ما يقدمه الباحث هو تفصيل ما يجري في البورصة من عمليات ومعاملات، وتحليلها من منظور إسلامي، وتحديد إطار لسوق أوراق مالية إسلامية، وهو ما اقترحه صاحب هذا الكتاب في جملة التوصيات والمقترحات.

وقد تطرق الدكتور علي أحمد السالوس في كتابه: ( المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية) - وهو كتاب مكون من مجموعة بحوث ومحاضرات- إلى أعمال البورصة بصورة وجيزة. ففي ضمن مجموعة محاضرات، خصص محاضرة لأعمال البورصة في الفقه الإسلامي، حيث تناول في محاضرته أعمال البورصة بصورة وجيزة، وبيَّن حكم الشرع في بعض المعاملات التي تجري في البورصة دون تفصيل وتوثيق علمي، وذلك نظراً لطبيعة العرض، حيث لم يتطرق إلى إعطاء صورة عن البورصة، وعن أنواعها ووظائفها، ويمكن أن يعتبر الباحث هذا الكتاب أحد المفاتيح لتفصيل هذا الموضوع.

وقد تناول صاحب كتاب: ( تمويل المشروعات في ظل الإسلام) أشكال المشروعات وتمويلها حديثاً في باب، وبيَّن أن أحد أدوات التمويل الحديثة هي البورصات، ومن خلالها تطرق إلى تعريف البورصة ووظائفها وخصائصها في مبحث واحد فقط، وفي الباب الثاني تناول أشكال المشروعات وتمويلها في الإسلام، وتطرق إلى أن أحد أدوات التمويل الإسلامية الحديثة هي البورصات، وتحدث عن البورصة والسوق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ووجه الشبه بينهما.

وقد تطرق الدكتور أحمد شلبي كذلك في كتابه: ( الإسلام والقضايا الاقتصادية المعاصرة) ، إلى شهادات الاستثمار والمضاربة المشتركة، وتصدر كتابه بدراسة الربا وعلاقته بالقروض، وتناول أيضاً الأسهم وحكم الشرع فيها والتعامل بها، وتطرق إلى تعريف البورصة وأنواعها، وبيَّن أيضاً رأي الفقه في السمسرة، ولكن بصورة وجيزة جداً.

وقد تناول الدكتور يوسف كمال محمد في الباب الرابع من كتابه: (فقه الاقتصاد الإسلامي) ، أحكام السوق، حيث تطرق إلى بيان أنواع الأسواق القديمة والمعاصرة، وأدرج البورصة تحت الأسواق غير المرغوب فيها، وتطرق إلى تعريفها ( البورصة) وأنواعها بإيجاز، وبيَّن في مجموعة نقاط عمليات البورصة وما تميزها من غيرها من الأعمال، وتطرق إلى الآثار السلبية للبورصة على الأسعار بصورة خاصة، وعلى الاقتصاد بصورة عامة، وهذا كله في خمس صفحات فقط حيث يحتاج إلى التفصيل والتوسيع والتطوير.

وأما في مجال إصلاح البورصات فقد تناول البروفيسور الفرنسي موريس آليه في كتابه: (الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد) ، وهذا الكتاب في الأصل كان محاضرة ألقاها في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة، وترجم إلى العربية. فقد تناول الدكتور موريس المواضيع التالية: ضرورة الإصلاح النقدي والمالي من خلال: إصلاح النظام المصرفي والمالي، إصلاح الربط القياسي، وإصلاح البورصات (المصافق).حيث بيّن الآثار السلبية للبورصات إن لم يجر فيها إصلاحات، كالإفراط في تمويل المراهنات، والتسعير المستمر، والمراهنة على الأرقام القياسية لأسعار المصافق والانعكاسات النفسية للتقلبات في المصافق.

وفي مجال تطوير سوق أوراق مالية إسلامية، تناولت الباحثة سهى شوكت معاد في الفصل الخامس من كتابها: ( البنوك الإسلامية حول العالم) ، ماهية وأهمية سوق الأوراق المالية الإسلامية ونظرة المصارف الإسلامية إلى الأسواق المالية القائمة حالياً والجهود الرامية إلى تطوير الأسواق المالية الإسلامية، ولكنها لم تتطرق إلى العمليات التي تجري فيها، لذلك يرى الباحث أن هذا الفصل يحتاج إلى تفصيل وتطوير. وفي الفصل السادس تناولت موضوع المصارف الإسلامية والتقنية المعلوماتية، واستخدامها في المصارف وسوق أوراق المال، ولكنها لم تتطرق إلى الحكم الشرعي والمنظور الفقهي لاستخدام التقنية في المعاملات والتجارة.

وفي بحث بعنوان: ( تطوير سوق مالي إسلامي) من إعداد إسماعيل حسن محمد، هناك إشارات إلى البديل الإسلامي لبورصة الأوراق المالية، حيث تناول الباحث في بحثه هيكل سوق المال في الإسلام، وتطرق إلى ركائز السوق، المؤسسات والأدوات والسياسات، بصورة وجيزة ومختصرة جداً. وفي أثناء بحثه تطرق إلى موضوع الأسهم والسندات، واعتبرهما من المعاملات الطويلة الأجل في السوق، وفي أثناء مطلب قصير في بحثه تطرق إلى بورصة الأوراق المالية والبديل الإسلامي لها، لكنه لم يفصل فيه، لذا وجد الباحث أن يفصل في ذلك.

وفي بحث آخر أيضاً بعنوان: ( نحو نموذج إسلامي لسوق الأسهم) لسيف الدين إبراهيم تاج الدين، إشارات إلى طبيعة التداول في سوق إسلامية للأسهم، فقد تناول الباحث المبادئ العامة التي تكيّف طبيعة التداول في سوق إسلامية للأسهم، ويقوّم من الناحتين الشرعية والاقتصادية نموذج سوق الأسهم الرأسمالية الحرة. ثم يناقش دعوى ومعايير كفاءة الأسواق المالية الرأسمالية مستعرضاً في ذلك نظريات كوتنـر (P. Cootner) وسامولسون ( P.A Samuelson) وكينـز (J.M. Keynes) في الموضوع، وطبيعة العلاقة بين هاتين الفئتين تجعل السوق من دون منظم داخلي يحد من الجهالة والغرر ولا يحقق الكفاءة.

نظراً لما سبق من عرض لبعض الدراسات السابقة التي استطاع الباحث الحصول عليها حول هذا الموضوع، تبين للباحث أن هذا الموضوع يحتاج إلى صياغة جديدة يتسم بالشمول في الاستقراء والتعديل، والتحليل والتوسيع. وهذا ما دفع الباحث للخوض في غمار الموضوع.

أسئلة البحث

يحاول الباحث في بحثه هذا، الإجابة عن السؤال الآتي: ما الحكم الشرعي في أعمال بورصة الأوراق المالية؟

وتتفرع من هذا السؤال المركزي مجموعة أسئلة منها:

1 - ما العمليات المالية التي تجري في بورصة الأوراق المالية؟ وما حكم الشرع في تلك العمليات؟

2 - هل تجري عقود المضاربة الشرعية في البورصة؟ وما الفرق بين المضاربة في البورصة والمضاربة الشرعية؟

3 - كيف يتم بيع وشراء الأسهم والسندات؟ وما التكييف الشرعي لعمليتي البيع والشراء ؟ وهل يمكن إجراء تعديل في بعض الصور المحرمة لتكون متفقة مع أحكام الشريعة؟

4 - ما الآثار السلبية والإيجابية لبورصة الأوراق المالية؟

أمر ومن وراء المنهجية البحث

المنهج الذي يتبعه الباحث في دراسته لهذا الموضوع هو المنهج الوصفي التحليلي النقدي، وذلك من خلال وصف بورصة الأوراق المالية، وما يجري فيها من معاملات وعمليات، وما تقوم به من وظائف، ثم تحليل تلك الوظائف والعمليات والمعاملات على ضوء الفقه الإسلامي، ونقدها، وبيان ما يوافق الشرع لتنميتها والاستفادة منها، وما يخالف الشرع لاجتنابها، والابتعاد عنها، وتعديل ما يمكن إحداث التعديل فيه ليوافق الشرع ويستفاد منها. كذلك يقوم الباحث بعرض آراء علماء الاقتصاد حول العمليات التي تجري في بورصة الأوراق المالية، ومن ثم تحليل تلك الآراء ونقدها في ضوء المنظور الإسلامي.

وفي سبيل التوصل إلى ذلك، تهتم هذه الدراسة بالرجوع إلى المصادر والمراجع الأصلية في الفقه الإسلامي، للتأصيل الشرعي للعمليات التي تجري في البورصة، وكذلك المراجع المعاصرة التي تتعلق بالاقتصاد الإسلامي، وخاصة المتعلقة منها بسوق الأوراق المالية، لتحليل آراء العلماء المعاصرين حول المسائل الاقتصادية المستجدة في هذه القضية. وكذلك الرجوع إلى المصادر الأجنبية لمعرفة آراء علماء الاقتصاد في هذا الموضوع، وذلك لنجمع في هذه الدراسة وهذا التحليل بين الأصالة والمعاصرة، لتقديم نظرة إسلامية واعية ومنفتحة حول ما يجري في بورصة الأوراق المالية من معاملات لا يمكن الاستغناء عنها.

بعض الحقائق العلمية المتعلقة بالإرضاع من الثدي

1 - احتقان الأثداء هو رد فعل طبيعي ومتكرر للثدي تجاه التغيرات الهرمونية، بسبب تصنيع الحليب في الثدي، وتبدأ عادة في اليوم الثالث أو الخامس، ولا يحصل لكل الأمهات.

2 - معظم الرضع في أيامهم الأولى يغلبهم النوم ولا يتجهون تلقائياً للإرضاع.

3 - النيكوتين أو بمعنى آخر التدخين بالنسبة لبعض الأمهات يقلّل من تدفق الحليب أو تدفق الحليب استجابة لمنعكس المص.

4 - معظم الرضع يمكن أن يعضوا على الحلم إذا شعروا بأن رأسهم يهوي، لذا وضع الرضيع الصحيح أثناء الرضاعة يقلّل من عضهم.

5 - لتوسيع الأوقات بين الرضعات والزيادة في وزن الرضيع، فإن وضعه على كل ثدي لمدة 15 دقيقة يجعله يتناول المكونات اللازمة له والغنية الموجودة في الحليب المتأخر.

6 - تناول الكافئين (القهوة والشاي) يجعل الرضيع أكثر هياجاً.

7 - يرضع الوليد المولود حديثاً وهو مغمض العينين، فمن الصعب عليه أن يقوم بعملين في آن معاً، فإذا أراد أن يفتح عينيه لينظر، فهو غالباً يتوقف عن المص.

8 - تناول المسكنات أحياناً من قبل الأم، يجعل الرضيع يميل للنوم، وللإقلال من طلب الرضاعة.

9 - الأم المرهقة يقلّ عندها الحليب لذا الراحة ضرورية لها.

10 - أثبتت الحقائق بأن تناول الحبوب المانعة للحمل يضعف من تشكل الحليب عند الأم.

11 - يحوي حليب الأم على عوامل حماية ضدّ الكثير من الأمراض الفيروسية والبكتيرية، حيث يولد نظام الأم المناعي أضداداً ضدّ العضويات التي تسبب الأمراض، وهذه الأضداد تتواجد في حليبها.

12 - نادراً ما يسبب تناول بعض الأدوية الضرورية للأم التوقف عن الإرضاع.

13 - الأم التي تعاني من إسهال أو من إقياء يمكنها أن تستمر بالإرضاع، كذلك الأم المصابة بالإنفلونزا.

14 - إذا كان الرضيع مريضاً فإن الحليب الطبيعي من الأم هو الحل الأمثل، والغذاء الأكثر تقبلاً بالنسبة له، لذا يجب أن لا يتوقف الإرضاع في حال إصابة الرضيع بأي نوع من الأمراض.

15 - الرضع المصابين بالتهاب أذن وسطى يكون الإرضاع بالنسبة لهم مؤلماً، ويرفضونه غالباً، ويبتعدون عن المص، لأنه يشكل ضغطاً زائداً في نفير أوستاش.

16 - 40 إلى 90% من حديثي الولادة يصابون باليرقان الولادي، ويحتاجون إلى ثلاثة أيام ليبدأ الكبد بالتخلص من البيلوريبين الزائد في الدم، واليرقان الولادي عادة لا يظهر إلا ثاني إلى ثالث يوم من الولادة.

17 - يجب أن يتخلص الرضيع من البليوروبين الزائد عن طريق التبرز بأسرع وقت، لذلك تناول الصمغة يساعد كعامل ملين للأمعاء، مما يساعد على تبرز الرضيع، لذا لا يجب إيقاف الإرضاع من الثدي، في حال إصابة الرضيع باليرقان الولادي.

18 - البراز عند الرضيع: البراز الأولي بعد الولادة مباشرة يكون أسود اللون، ويستمر 48 ساعة، ثم يصبح اللون خلال الـ 48 ساعة إلى 72 ساعة بنياً ضارباً إلى الاخضرار. وبحلول اليوم الرابع يصبح براز الرضيع طرياً أصفر اللون ويحصل مرة إلى 4 مرات يومياً، وبعض الرضع يحصل الخروج لديهم بعد كل رضعة، ومع تقدم عمر الرضيع يخف عدد المرات التي يتبرز بها في اليوم، وقد يحدث التبرز كل ثلاثة أو أربعة أيام، وهذا طبيعي، ويصبح قوامه أغلظ، ولونه بنياً مع تقدم عمر الرضيع.

19 - البوال عند الرضيع: قبل أن تأتي الدرة، وذلك خلال الأيام الأربعة الأولى، فإن الرضيع يبول مرة إلى مرتين في الأربع وعشرين ساعة، وبعد قدوم حليب الأم يصبح بوال الرضيع حوالي 6 إلى 8 مرات خلال الأربع والعشرين ساعة.

20 - لا يمكن أن نقول أن الأم يجب أن تأكل عن اثنين في حالة الإرضاع من الثدي، وإنما يجب أن تزيد من المادة البروتينية المتناولة، كذلك من الكالسيوم والفيتامينات.

21 - تنتج الأم عادة 24 إلى 32 أونصة من الحليب خلال الـ 24 ساعة (الأونصة هي 30 مل من الحليب) كل أونصة تزود الرضيع بـ 20 حريرة.

22 - لا يتعارض الإرضاع الطبيعي مع ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة بالنسبة للأم.

23 - لا يؤثر حجم الثدي على إمكانية إنتاج الحليب، أو على كمية الحليب، فالحجم الأكبر لا يعني حليباً أكثر.

24 - انخفاض مستوى هرمون الإستروجين أثناء الإرضاع يؤدي إلى جفاف في المهبل.

25 - غالباً تتأخر دورة الحيض عند الأم المرضع إلى أن يتناول الرضيع الطعام أي قد تصل إلى 6 إلى ثماني أشهر حيث تتأخر معها الإباضة، لكن لا يمكن اعتماد ذلك كمانع للحمل.

26 - لا يحتاج الرضيع إلى شرب الماء طوال فترة رضاعته من أمه، فحليب الأم يؤمن له الماء اللازم له.

27 - لا يجب أن تكون فطامة الرضيع فجائية وقطعية، يفضل أن تتم بالتدريج، بالتقليل من عدد الرضعات، وعلى مدى طويل إلى أن تصبح رضعة واحدة في اليوم، ثم رضعة واحدة كل ثلاثة أيام، إلى أن ينسى الطفل تماماً ثدي أمه ويستبدله بالطعام العادي والسوائل الأخرى، وهذه الطريقة هي الأفضل بالنسبة للأم وللرضيع معاً، وبهذه الطريقة التدريجية، ستقلل الأم أيضاً من إنتاجها للحليب.

مقدمة

هذه وراقية (ببليوغرافية) تضم ما صدر في سورية من كتب عن المرأة منذ ظهور الطباعة، عملتها بمناسبة النشاط الثقافي السنوي لدار الفكر، وهي تقيمه عادة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف في 23/4 من كل سنة. وقد خصصته في هذا العام 2002 للاحتفال بالمرأة تحت عنوان (المرأة وتحولات عصر جديد).

استقصيت جهد طاقتي ما اشتملت عليه أدراج الفهارس في مكتبة الأسد من عناوين الكتب، وما وقع بين يدي من كتب أشارت إليها قوائم دور النشر من المطبوعات السورية.

واستفدت كذلك من كتاب (بيبلوغرافيا المرأة العربية) الصادر عن الاتحاد العام النسائي بإعداد وإشراف السيدة الدكتورة نجوة قصاب حسن، أدرجتْ فيه قائمة ما ألف حول الموضوع في الجمهورية العربية السورية منذ السبعينات حتى عام 1997م وقدمتْ جداول تحليلية.

ثم رأيت من الحسن أن أضم إلى وراقيتي هذه ما كتبه المؤلفون السوريون عن المرأة وطبع في بلدان أخرى، فإنّ ذلك يقدم نفعاً، ويكمل الغرض من العمل.

واخترت في إيرادي للمواد أن أعتمد صورة البطاقة المكتبية الوافية لكل كتاب، بحيث أذكر عنوانه ومؤلفه ومترجمه إن كان منقولاً عن لغة أخرى. ومحققة إن كان من التراث، ثم أورد اسم البلد الذي نشر فيه والدار الناشرة وسنة الطبع للطبعة الأولى، إن عثرت عليها وإلا ذكرت المتوافر في المكتبة وأذيّل بعدد صفحاته وقياس طوله. ولم أنس رقم الموضوع العشري المثبت في بطاقته.

بعد لجوئي إلى الحواسيب في المكتبة واهتمام الموظفات المشرفات على قسم الفهارس لم يجتمع لي سوى عنوانات قليلة بالنسبة لما يتوافر في مستودعاتها من كتب، فأيقنت أنه لابدّ من استعراض البطاقات في الأدراج واستهلك ذلك وقتاً غير قليل، لكنّ الدأب أمدني بمادة رضيت عنها، أقدمها وأنا مطمئن إلى أنني أتيت على الغالبية العظمى من الكتب المطلوبة وأن ما سقط من بين يدي أو فاتني لا يشكل مادة ذات عدد.

ولقد مر معي من خلال العمل عنوانات تتناول موضوعاتها الجنسين ذكراً وأنثى كالمسائل المتعلقة بالعقم والأحوال الشخصية وتربية الأولاد بنات وصبياناً وقضايا الزواج عموماً وأمثال ذلك من الموضوعات التي تكون فيها المرأة طرفاً غير منفرد أو جزءاً منفرداً من موضوع ذي أجزاء، فهذه وأمثالها لم أوردها، لأنّ حدودها غير محددة، وتشكل حيزاً لا أستطيع ضبطه.

هذا وإنني اخترت لعرض مادة الكتاب أن أوزعها على خمس مراحل زمنية، الأولى للكتب التي طبعت من أوائل الطباعة حتى سنة 1919م، والثانية للكتب الصادرة زمن الانتداب الفرنسي على سورية 1920-1946م. وامتدت الثالثة من جلاء الفرنسيين عام 1947م حتى نهاية الربع الثالث من القرن العشرين 1975م. في حين كانت الفترة الرابعة وهي أكبر الفترات حجماً تغطي الربع الأخير من القرن الفائت 1976-2000م، وضمت المرحلة الخامسة ما طبع منذ بدايات القرن الواحد والعشرين إلى صدور الكتاب.

أما الكتب المغفلة التاريخ فقد شكلت حيزاً خاصاً، وجمعتها على صعيد واحد، وربما يشي عنوانها واسم مؤلفها بالمدة الزمنية التي تنتسب إليها على وجه التخمين لكنّ الدقة تقتضي أن تفرد وحدها.

وأخيراً فألحقت بهذه المراحل كتباً طبعت خارج سورية، جعلتها تحت عنوان ((وراقة عربية عن المرأة لمؤلفين سوريين)).

هذا وسأعمل إن شاء الله تعالى على رصد البحوث والمحاضرات والمقالات والتقارير المتعلقة بموضوع الكتاب الصادرة في المجلات السورية أو في الكتب التي تمخضت عن المؤتمرات المتعلقة، وإصدار ذلك في قسم ملحق.

أشكر عظيم الشكر قسم الفهارس في مكتبة الأسد وأخص بالشكر كلاً من الآنستين رهام شعيب ورانية بندقجي لاهتمامهما بموضوعي وتقديمها عوناً صادقاً ودقيقاً لعملي.

اللهم هذا جهد العاجزين، وعمل المقلين، وبلاغ المقصرين، فإن قبلته فأنت أهل لذلك، وإن رددته فإنني المستحق لذلك، والحمد لله رب العالمين.

* * *

تعريف بالكتاب

-1-

عالج كتاب (الجمان) موضوع التشبيهات الواردة في القرآن الكريم في متابعة دائبة على نسق ترتيب سور الكتاب، بحسب مواقعها من السُّور على طريقة عمل المفسِّرين، والذين اشتغلوا بإعراب القرآن أو قراءاته أو غير ذلك من علومه.

بدأ المؤلَّف بمقدِّمة قصيرة في موضوع التَّشبيه، ومن أي جهة يقع التَّشبيه، وكيف يشبه شيء بشيء، وأدوات التشبيه وما شابه ذلك.

وانتقل إلى مواقع التشبيه في سورة البقرة متنقلاً من سورة إلى أخرى واقفاً عند كل تشبيه ورد فيها: ليتناول الآية التي تتضمنه بالإيضاح، ويبيِّن ذلك التَّشبيه وموقعه، ويدلّ على حسنه ودوره في جلاء المعنى وتوضيح المقصد، وينظر في أشعار العرب القدماء والمحدثين موضِّحاً موافقة القرآن الكريم للغة العرب وجريه على مقتضى كلامهم، ويبيِّن علوّ كلام الله تعالى عن كلام البلغاء والفُصَحاء، وتساميه على أشعارهم وأقوالهم، موضحاً وجوهاً متواصلة الورود من دلائل الإعجاز.

وهكذا أفاده محفوظه الشعري واطِّلاعه على التراث القديم والأدب الْمُحدث، وجعل استشهاداته الكثيرة تؤدّي أمرين اثنين يتمم أحدهما مقصد الآخر:

- فما احتجَّ به من أشعار الجاهليِّين وأقوالهم كان بُرهاناً على نزول كتاب الله الكريم على مقتضى لغتهم وأساليبهم.

ولكنَّه في طبقة عالية أفحمت فصحاءهم وبلغاءهم وأعجزتهم وحرَّضتهم على الإيمان، إلاّ من أبى واستكبر.

- وما استحضره من أشعار المخضرمين والإسلاميين الأمويين والْمُحدثين كان دلالة أُخرى على كلام العرب، وكان مجالاً - أيضاً - لأثر القرآن الكريم في أُدباء العرب وشعرائهم وفصحائهم - ناهيك عن سائر الناس! وإفحامه من خلف كإفحامه مَن سلف سواء بسواء، فهو معجزة للعرب، وللنّاس، إلى أن تقوم الساعة.

وفي الكتاب موقف يحسن عرضه لبيان أسلوب ابن ناقيا وقدرته على الحِجاج والنِّقاش وخوضه في موضوع الإعجاز بمنهج تطبيقي، قال - وقد ذكر أميّة بن أبي الصلت الثقفي الذي كان ينتظر وقت النُّبوة كما عرف من مخالطته أهل الكتاب -:

((وكان مِمّا تعاطاه أمية بن أبي الصَّلت من معارضة آي القرآن قوله تبارك وتعالى: {لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [يس: 36/40]؛ وأنَّى له إدراك ما حاوله: [قال]

وتغدو علينا الشمس إن كان غاديا	مع القمر السّاري إذا جنَّ ليله
ولا هي تنهاه إذا بات ساريا	فلا هو ينهى الشمس عند طلوعها
ولا برحت ليط السماء كما هيا	ولو ملّكت أمورها ما تسخَّرت
فسبحان من لم ينههنَّ عوانيا	ولكن علاها رَبُّها فأذلها

فأطال هذه الإطالة وقصَّر مع اجتهاده عن مماثلة لفظ التنزيل تقصيراً ينطق عن تكلُّفه وتخلُّفه.

وكان أمية في عصر النَّبي ( ومؤذناً بمبعثه ومبشِّراً بظهوره، فلما بُعث ( نافسه فيما اختصَّه الله به من الرسالة، وقال: ما كنت لأومن بنبيّ من غير ثقيف؛ وامتنع من الدخول تحت دعوته، وجعل يتتبَّع آي القرآن بالمعارضة ويحاول مماثلته فيقصِّر هذا التقصير حتى كأنَّ شعره في هذا النوع وشعره في غيره لم ينطق به شاعر واحد، وإذا وزنت هذه الأبيات بمثل قوله في المدح:

لتطلّب العلاّت بالعيدان	لا يقرعون الأرض عند سؤالهم
ردّوه ربّ صواهل وقيان	وإذا الحريب أناخ بين بيوتهم
سدّوا شعاع الشمس بالخرصان!	وإذا دعوتهم ليوم كريهةٍ

وجدت بين الكلاميين تفاوتاً بيِّناً يُخبر بإعجاز القرآن، وقصور القدرة عن مماثلته))، وقال المؤلف بعد هذا مباشرة: ((وهذه حال كافة العرب على عهد الرسول ( وهم أرباب الفصاحة وأمراء البلاغة وفيهم الخطباء والشعراء، ومن لا يقعد به بيان ولا يخذله خاطر ولا لسان، ولا يدرك مداه في براعة القول وإقامة الحجّة واستيفاء المعاني ومواتاة القريحة مع وقوع التَّحدّي لهم بما لا يخرج عن شأنهم ولا يُنافي سنة طباعهم لولا مكان الآية فيه وظهور المعجزة به، فكانت القرائح مصروفة عن معارضته والخواطر مفحمة عن مضاهاته والألسنة مكفوفة عن الظَّنّ بمثله، وذلك قولُه تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً}
[الإسراء: 17/88].

-2-

وقد نوَّه الدكتور شوقي ضيف بكتاب (الجمان) في تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات: الجزيرة العربية والعراق وإيران): ص300، ووصفه فقال: ((الكتاب مرتَّب حسب السّور القرآنية والآيات الواردة في تضاعيفها، وهو عادة يفسر الآية الكريمة بإيجاز، ثم يذكر ما فيها من تشبيه، وإذا كان له نظير في القرآن ذكره، ودائماً يذكر الأشعار التي اقتبسته وكثيراً ما يعرض المحسنين لهذا الاقتباس والمقصِّرين، موضحاً بلاغة القرآن الْمُعجز وأنه لا يبلغ مبلغه شاعر؛ يقول: ((وكذلك كل ما ينقله الشعراء وغيرهم من أرباب البلاغة إلى كلامهم من معاني القرآن، لا يبلغون شأوه ولا يُدركون مناله إعجازاً وإبداعاً وإباءً وامتناعاً)).

ونوّه به الدكتور أحمد مطلوب في (مناهج بلاغيّة 189-191) وقال: ((لو قارنّا بين كتابه (الجمان) والكتب التي أُلِّفت في التشبيهات لرجحت كفَّته وكان في أعلى مرتبة وصل إليها المؤلفون في تلك الفترة.

-3-

وفن التَّشبيه معدودٌ - بعد استقرار تصنيف علوم العربية - في علم البيان، ويهتم به نظريّاً وتطبيقياً المشتغلون بعلوم البلاغة، ولكن (التَّشبيه) عنصرٌ من عناصر البحث والدرس عند النُّقاد والمفسِّرين والأدباء وغيرهم.

وقد اهتمَّ بالتَّشبيه في الشعر العربي، وفي كلام العرب، وفي القرآن الكريم كل العلماء الذين عالجوا قضية الفصاحة والبيان من قديم ووقف عنده المفسّرون، والمعتنون بمعاني القرآن، مثل أبي عبيدة صاحب (مجاز القرآن) والجاحظ في (البيان والتبيين) وسواه من كتبه، إلى جمهرة غفيرة من العلماء والأدباء والمتكلِّمين.

وكان ابن أبي عون أول من نعرف فيمن خصَّ موضوع (التشبيهات) بكتاب مستقلّ؛ وجعل اهتمامه منصبّاً على الشعر، على أنّ هذا الأديب الناقد نبّه في مقدمة كتابه إلى تشبيهات القرآن الكريم وميَّز بين: تشبيهات الأشخاص (كتشبيه القمر بالعُرجون) وتشبيهات الأفعال (كتشبيه أعمال الكفار بالسَّراب)، وميَّز مكانة التشبيه في كلام العرب حين جعل الشعر في ثلاثة أقسام:

المثل السائر؛

والأشعار الغربية؛

والتشبيه النادر.

وعلى الرغم من توالي المؤلَّفات البلاغية بعد ابن ناقيا ووفرتها وتنوُّعها لم يصدر كتابٌ يضاهي كتاب (الجمان) ولا يقاربه في الجودة والاستيعاب وحسن التحليل وسعة الاستشهاد والاحتجاج، وأقول: لعلّ من جاء بعده اكتفى به دون إنشاء كتاب جديد لا تكون فيه جدّة أو يفوته الابتكار.

وقد ردَّد ابن ناقيا المغزى البعيد الذي قصد إليه من تأليف كتابه وهو الوقوف على قضيّة الإعجاز في أكثر من موضع، وإن كان عرضُ تشبيهات القرآن والإتيان بالشواهد والأمثلة من الشعر والكلام الفصيح في ذاته بياناً ضمنيّاً لذلك المقصد وإن لم يعيِّن ذلك بأَلفاظ وعبارات.

قال - مثلاً - في التعقيب على أشعار استشهد بها في سورة البقرة: ((وكذلك كل ما ينقله الشعراء وغيرهم من أرباب البلاغة إلى كلامهم من معاني القرآن: لا يبلغون شأوه ولا يدركون مناله: إعجازاً وإعوازاً، وإباءً وامتناعاً)).

وأهميّة كتاب (الْجُمان) في المكتبة العربية يعيّنها موضوعه ومعالجة المؤلّف - رحمه الله - لهذا الموضوع، وربطه بين التشبيه من حيث هو فن وبين القرآن الكريم من حيث كونه نصّاً مُبيناً، وكتاباً إلهيّاً معجزاً جاء في اللُّغة والأساليب على مقتضى كلام العرب: وفي جملة ذلك ورود التَّشبيهات فيه.

وتزداد أهميّة كتاب (الجمان) - وما جرى مجراه - في العصر الحديث بعد إعادة فتح ملفّ الشعر الجاهلي وإحياء الكلام على نحل الشّعر والدُّخول من مداخل مختلفة إلى موضوع إعجاز القُرآن؛ وفي (الجُمان) إيضاح وإبانة لإعجاز القرآن الكريم، ونزوله على مقتضى لغة العرب وبيانها، وشواهد من الشعر الجاهلي مؤكّدة لهذا الملمح اللُّغوي البياني، وأمثلة مِمّا جاء في الأعصر التالية تدلُّ على احتذاء أساليب القرآن ومعانيه.

إن في كتاب (الجمان) ردّاً مباشراً وغير مباشر على بعض الدراسات الاستشراقية، وما شابهما من كتابات تلامذة المستشرقين الذين ضبعتهم الثقافة الغربية، وغرَّتهم كتابات مزوقةٌ أسقطها - على كل حال - البحث العلمي الجادّ، وصار أولئك الشاكّون - شكّاً ديكارتياً وغير ديكارتي - في ذمة تاريخ الفكر والأدب.

مخطوطات الكتاب

نعرف من نسخ كتاب (الجمان) اثنتين: إحداهما نسخة الإسكوريال والثانية النسخة التي تنبَّهت إليها، والمحفوظة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

1- تقع نسخة الأُسكوريال في (259) ورقة من القطع الصغير، في الصفحة الواحدة نحو تسعة أسطر، وفي السطر بين 8 إلى 10 كلمات تقريباً، وهي مكتوبة بخط النسخ المتقن المجوّد، وأسماء السّور مكبَّرة مميّزة، وليس على النسخة إشارة إلى الناسخ أو تاريخ النسخ أو مكانه، وهي مضبوطة بالشَّكل، وهو سليمٌ - في العادة - إلا ما ندَّ عن الناسخ هنا وهناك.

وعلى الورقة الأولى سماع هذه صورته:

((يقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أبي الوفاء بن أحمد الموصلي المعروف بابن القبيصي: قرأ عليَّ الولد الأعزّ العالم: نجيب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عبد الله الكركي، أدام الله إرشاده وبلَّغه من الخيرات مراده جميع كتاب (الجمان) في تشبيهات القرآن، تأليف الحبر الإمام أبي القاسم عبد الله بن ناقيا رحمة الله عليه قراءة مرضية تؤذن بفهمه وضبطه، وذلك بمحروسة حصن زياد. وكان الفراغ من قراءته غرّة جمادى الآخرة من سنة خمس وعشرين وست مئة، كتبه محمد بن أبي الوفاء بن أحمد الموصلي، حامداً الله تعالى على نعمه، ومصلّياً على خير خلقه محمد النبي وآله الطاهرين وصحبه وسلّم)).

والنسخة خزائنيّة، نسخت - كما يظهر من عبارة التملك على الغلاف، ومن هيئة المخطوطة - لخزانة أبي الفتح ملكشاه السلجوقي، وهذه هي العبارة:

((الجمان في تشبيهات القرآن: تأليف الرئيس أبي القاسم عبد الله بن محمد بن ناقيا بن داوود رحمه الله لخزانة مولانا وليّ النعم الملك العادل العالم المؤيد المظفر المنصور محيي الدُّنيا والدين ملك الإسلام والمسلمين أبي الفتح ملكشاه بن سلجوق بن محمد بن ملكشاه يمين أمير المؤمنين، خَلَّد الله ملكه وأعزَّه)). وعلى الغلاف تملكات يظهر منها تملك مولاي (عبد الله زيدان أمير المؤمنين) صاحب المغرب الأقصى.

2- وتقع نسخة دمشق (الرفاعية في مكتبة الأسد الوطنية برقم 17474) في 87 ورقة، اثنتان منهما إضافيتان: واحدة فيها صورة سماع، وفي الثانية ترجمة لابن ناقيا في صفحة تامة.

وصفحة الغلاف مكتوبة بخطوط متعدِّدة: العنوان واسم المؤلف وتملكات مختلفة.

وبيَّن العنوان أن صاحب النسخة جَلَّدها مع كتاب آخر، ونصّه:

((فيه كتاب التشبيهات في القرآن لابن ناقيا، أبو القاسم (كذا) عبد الله وأجزاء من تفسير التفا[سير]؟ ملكاً ليوسف بن محمد بن مقلد الدمشقي نفعه [الله به وغفر له] في الدّارين.

وفي حاشية الغلاف اليمنى: تملكه محمد بن محمد المظفري لطف الله به.

وفي صدر الصفحة الأيمن: من كتب محمد بن عجلان الحسيني عُفي عنهما.

وفي منتصف الغلاف بخط كبير: [صار] هذا الكتاب ملكاً.. لمحمد بن يحيى بن محمد بن... للـ.. المعروف بابن نفيس، نفعه الله تعالى به في الدنيا والآخرة.

والنسخة نفيسة في آخرها سماع على ابن ناقيا المؤلّف مؤرخ في مستهلّ رجب من سنة سبعين وأربع مئة كتبه شجاع بن فارس بن الحسين، وفي السَّماع أسماء الشيوخ الذين سمعوا القراءة على المؤلّف: فمنهم من سمع الكتاب كلّه بقراءة الشيخ شجاع المذكور، ومنهم من سمع من موضوع معيَّن من سورة الفتح إلى آخر الكتاب:

والقارئ الذي سجَّل القراءة والسَّماع هو أبو غالب شجاع بن أبي شجاع فارس بن الحسين بن فارس الذُّهلي المتوفَّى سنة 507 عن 77 سنة (البداية والنهاية 12/176).

ونصَّ السَّماع في آخر الكتاب بعد عبارة تمامه:

((بلغت من أول الكتاب بقراءتي على الشيخ أبي القاسم حفظه الله في عدَّة مجالس آخرها يوم الجمعة مستهل رجب من سنة سبعين وأربع مئة، وسمع الشيوخ:

أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد البرداني

وأبو الحسين عاصم بن الحسن بن محمد بن عاصم المحدّث الشاعر

وصاحبه بقاء بن الحسن بن محمد السوادي

وأبو نصر هبة الله بن علي بن محمد بن المجلي البزّاز

وأبو المعالي ناصر بن علي بن الحسين البيني الباقلاني

ومحمد بن محمد بن واثق.

وكتب: شجاع بن فارس بن الحسين في التاريخ المذكور والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

[ذيل بالخط نفسه]

وسمع من سورة الفتح من قوله: ((ومِمّن سُمّي بـشقيق)).

أبو العز محمد بن الحسن بن محمد العطار

والشريف أبو... بن الشريف أبي جعفر بن المهتدي بالله الخطيب إلى آخر الكتاب.

وأبو السعادات محمد بن محمد بن محمد بن جميل(؟).

انتهى السماع.

ووقعت النسخة في ملك محمد بن يحيى بن محمد بن بدّال فسجَّل عليها حاشية قصيرة في ذيل السماع وعلى طرفه، وحاشية أُخرى في ورقة تالية.

قال في الأولى:

((رأيت في الأصل هذه الطرّة والمسمّى في الشيخ أبو علي البرداني وأبو الفضل محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد المهتدي بالله وسمع..)).

قال في الثانية:

((صورة السَّماع في الأصل الذي بخط الشيخ الرئيس الأجلّ أبي القاسم عبد الله بن محمد بن داوود بن ناقيا:

سمع جميع هذا الكتاب على الرئيس أبي القاسم بن ناقيا الشيوخ:

أبو المعالي المبارك بن محمد بن علي الصايغ

وأبو منصور بلتكين بن كانون (؟) بن بجكم

والشيخ أبو بكر محمد بن علي بن أبي الغارات الدقوقي

وأبو الحسن علي بن الحسن بن الحسن بن...

بقراءة محمد بن أحمد بن أبي الحسين المسدي (؟) في ذي الحجة من سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة.

نقله صاحب الكتاب محمد بن يحيى بن محمد بن بدال في جمادى الأولى من سنة سبع عشرة وخمس مئة)).

وقوله (في الأصل) يعني في نسخة عليها كتابة ابن ناقيا نفسه، وواضح أن بين سماع شجاع وأصحابه سنة سبعين وأربع مئة وسماع محمد بن أحمد بن أبي الحسين سنة ثلاث وثمانين وأصحابه نحو أربع عشرة سنة.

ونسخة دمشق هي أقرب النُّسختين إلى المؤلف، وهي أكثر وثوقاً ودقة؛ وهي أيضاً نسخة تامّة تستدرك ما أصاب نسخة الإسكوريال من خُروم، فقد أصاب نسخة الإسكوريال ثلاثة خُروم وقع التنبيه عليها في طبعة الكويت استظهاراً من انقطاع الكلام وظهور نقصه ورمزنا في الحواشي لنسخة الإسكوريال بـ(ك) والنسخة الرفاعية بدمشق برمز (ف).

ثم إنَّ نسخة دمشق تقدّم قراءةً مضبوطة للنَّصّ، مراجعة مقروءة على المؤلّف، وهذا يجعل هذه الطبعة التي نقدِّمها للقارئ الكريم ذات أهميّة كبيرة، وموسومة بسمةٍ خاصّةٍ من الصحّة والسلامة، والحمد لله وحده.

محمد رضوان الداية